رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب ضيف برنامج ” اليمن يتحرر ” على قناة الغد المشرق المحامي نجيب خنبش : مليشيا الحوثي لديها مشروع إجرامي خططت له مسبقا مليشيا الحوثي تعتقد أن بإمكانها الإفلات من العقاب في إطار تسوية سياسية لابد من تحرك دولي لوقف انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية

رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب ضيف برنامج ” اليمن يتحرر ” على قناة الغد المشرق المحامي نجيب خنبش : مليشيا الحوثي لديها مشروع إجرامي خططت له مسبقا مليشيا الحوثي تعتقد أن بإمكانها الإفلات من العقاب في إطار تسوية سياسية لابد من تحرك دولي لوقف انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية

12-11

اعلام المؤسسة

استضاف البرنامج الحواري” اليمن يتحرر ” الذي يقدمه فارس البيل ويبث عبر قناة الغد المشرق رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب المحامي نجيب سعيد خنبش للحديث حول تجارة الميلشيا الحوثية بالأعضاء البشرية للجرحى والقتلى .

المحامي نجيب خنبش رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب، قال في حديثه للبرنامج بإن جرائم الاتجار بالبشر مصنفة كجرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها تجارة الأعضاء والأنسجة التي تمارسها مليشيا الحوثي الانقلابية بتخطيط مسبق وليس وليد اللحظة، حيث عمدت المليشيا على تعطيل قانون كان مزمع أن يمرر في مجلس النواب يجرم جريمة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية وهو الأمر الذي لم يتحقق.

وأوضح المحامي خنبش أن مليشيا الحوثي الانقلابية كانت تخطط لتمرير مجموعة من الجرائم التي تمارسها ضد الإنسانية وقامت بحل مجلس النواب في عام 2015 في سعي منها لتنفيذ تلك المخططات على الأرض دون وجود رادع لها وهذا ليس بأمر غريب على عصابة مثل هذه المليشيا الانقلابية.

وأكد رئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب، إن المشكلة الكبرى تكمن في كوننا نتعامل مع مليشيا خارجة عن القانون إرهابية سطت على الدولة وعلى مقدراتها من خلال انقلاب دموي وحرب شنتها على الشعب اليمني ومن هنا تأتي المشكلة، وهي أن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تعترف بأي قانون إنساني أو دولي فهى تؤمن بالسلاح والقتل وفرض السيطرة.

مضيفا أنه على الرغم من هذا يجب أن يتم تحريك ملف انتهاكات المليشيا على المستوى المحلي والدولي، ويتم تحريك وتقديم العديد من البلاغات الموثقة للنيابات المعنية بمثل هذه القضايا وهنا يأتي دور التحالف العربي والحكومة الشرعية في تفعيل دور هذه النيابات لنظر هذه القضايا بشكل سريع وموثق وهذا على الرغم من الاعتقاد الخاطئ لدى مليشيا الحوثي الانقلابية أن بإمكانها الإفلات من جرائمها التي ارتكبتها بحق اليمن وشعبه من خلال أية تسوية سياسية قادمة.

المحامي نجيب خنبش أكد على أن منظمة حقوق الإنسان أو منظمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الأممية والحقوقية يكون بإمكانها الضغط على الدول والوصول لنتائج ملموسة إلا أن الوضع في الأزمة اليمنية يختلف لكونها تتعامل مع عصابات مسلحة لا تؤمن بالقانون الدولي والإنساني وإنما تعمل على اتباع أوامر من يقودها فقط ، ويجب أن يكون هناك تحرك من قبل المجتمع الدولي عبر منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والرصد وغيرها من الآليات التي تعمل على رصد كافة الانتهاكات وتوثيقها والضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية التي لم تعبأ بأي قرارات أممية أو دولية من قبل.

وشارك بالحديث في الحلقة كلا من رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتّجار بالبشر نبيل عبد الفاضل ورئيس ملتقى الحوار والتنمية وحقوق الانسان سعيد عبدالحافظ محمد المسوري .